تجري السلطات الإيطالية تحقيقات بشأن تعمد سامسونج إبطاء هواتفها القديمة، لدفع المستهلكين لشراء أجهزة أحدث، إذ أشارت التحقيقات إلى أن الشركة تستخدم تحديثات للنظام لإبطاء الأجهزة القديمة، وهو نفس الأمر الذي اعترفت به أبل مؤخرًا واعتذرت لمستهليكها عنه.
وقالت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية، الهيئة الإيطالية للسوق والمنافسة (AGCM)، أن الشركتين انتهكتا أربع مواد من قانون المستهلكين في إيطاليا. وإن ثبت هذا الأمر ستواجه الشركتان غرامة كبيرة.
واتهمت أبل وسامسونج بـ”وضع سياسة تجارية عامة، تستفيد من عدم وجود منتجات بعينها تحد من وقت أداء منتجاتها وتحفز المستهلكين على شراء منتجات أحدث”.
كما أن الشركتين، وفقًا للهيئة، تطرحان تحديثات للنظام تبطئ الهواتف الذكية “دون الإبلاغ عن العواقب المحتملة للتحديث، ودون توفير معلومات كافية للحفاظ على مستوى مقبول من الأداء للأجهزة”.
أنكرت سامسونج تلك الادعاءات وأعلنت أنها ستتعاون مع التحقيقات، قائلة إنها “لا تقدم تحديثات للنظام لإبطاء عمل الأجهزة الأقدم، وسنتعاون بالكامل مع الهيئة الإيطالية للسوق والمنافسة لتوضيح الحقائق”.
كما صدر عن سامسونج بيانًا الشهر الماضي قالت فيه: “كانت جودة المنتج هي أولويتنا القصوى وستبقى كذلك دائمًا، فنحن نضمن عمر طويل لبطارية اجهزة سامسونج المحمولة من خلال تدابير سلامة متعددة الطبقات، تشمل خوارزميات البرمجيات التي تتحكم في شحن البطارية الحالي وفترة الشحن. ولا نخفض كفاءة أداء وحدة المعالجة المركزية على مدى دورة حياة الهاتف من خلال تحديثات النظام”.
في الوقت نفسه تواجه أبل العديد من القضايا بعد اعترافها بخفض أداء بعض هواتف آيفون القديمة دون إبلاغ المستهلكين، وبررت ذلك بأن الإبطاء بهدف حماية الهاتف من الإغلاق المفاجئ وإطالة عمره، وليس لدفع المستهلكين لشراء هواتف أحدث.
كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا مشابهًا في إطار قوانين “التقادم المُزمع” في البلاد.
