حذر البنك المركزي المصري من التعامل وتداول العملات الرقمية والافتراضية المشفرة، خاصة عملة بيتكوين Bitcoin، وذلك في بيان رسمي صادر عن البنك.
وقال البنك المركزي أن تداول العملات الرقمية والافتراضية المشفرة ممنوع قانونا بموجب المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والصادرة بقانون 194 لعام 2020.
وتنص المادة على حظر تداول العملات الرقمية المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل وإنشاء أي منصة تدوال لها أو الاستفادة من أنشطتها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويعرض المخالفون أنفسهم لعقوبات الحبس أو الغرامة، والتي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، كما أن تكرار المخالفة يؤدي إلى تطبيق العقوبتين معا.
وقال البنك أنه لم يمنح أي تصريح أو موافقة لأي جهة حتى الآن للشروع في أي أنشطة تتعلق بالعملات الرقمية المشفرة.
وتركز تحذير البنك المركزي المصري على عملة بيتكوين، الأغلى والأشهر عالميا حتى الآن، بسبب ما ينطوي تداولها على مخاطر مرتفعة متعلقة بتذبذب قيمتها عدم استقرارها، كما أنها لا تتبع أي جهة رسمية عالميا، ولا يتم رقابتها من أي جهة رقابية رسمية، ولا تمتلك أي أصول مادية ملموسة.
يذكر أن سعر بيتكوين حاليا يبلغ أكثر من 55 ألف دولار، وقد سبق لها كسر حاجز الـ60 ألف دولار خلال الفترة القصيرة الماضية.
