قال المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مفهوم «الخزينة الرقمية» والتوسع في الاستغناء عن المعاملات الورقية، على غرار ما جرى تطبيقه في خدمة كعب العمل، في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية.
وأوضح بدوي، خلال الجلسة الحوارية التي تحمل عنوان «مصر الرقمية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وإنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر يمثل الهدف الأساسي لجهود التحول الرقمي.
تبسيط رحلة المواطن
وأشار إلى أن بداية التطوير انطلقت من تحديد طبيعة التحديات التي تواجه المواطن، وما إذا كانت مرتبطة بالإجراءات الحكومية أم بآليات حصوله على الخدمة، بما يساعد على معالجة العقبات وتبسيط خطوات إنجاز المعاملات.
ولفت إلى أن تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية يمثل عنصرًا أساسيًا لتسهيل رحلة المواطن، بدءًا من تقديم طلب الخدمة وحتى سداد قيمتها، بما يقلل الإجراءات المطلوبة ويوفر الوقت والجهد.
وكان بدوي قد كشف خلال الجلسة نفسها عن توجه الوزارة لاستخدام تطبيقات «شات جي بي تي» على منصة «مصر الرقمية» خلال الفترة المقبلة، لمساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، مع اقتراب عدد المسجلين في المنصة من 13 مليون مواطن.
المصدر: تصريحات مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي خلال جلسة «مصر الرقمية» في منتدى مصر 2026 (21 أكتوبر 2026).
وتأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، والتي تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة مع رقمنة الخدمات الحكومية والمالية. وكان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر عام 2019، قد ألزم الجهات الحكومية والهيئات والشركات بسداد المدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية، بما مهّد الطريق لتوسيع المدفوعات الرقمية في مختلف القطاعات.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر مبادرات تشمل منصة «مصر الرقمية» التي تقدم عشرات الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات، إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.