تشير الإحصائيات إلى أن 25% فقط من دول العالم هي التي تتمتع بحرية الإنترنت دون أي قيود، فيما تعيش باقي الدول ما بين التضييق على حرية الإنترنت أو منعه بالكامل، وهو ما يعني أن العالم المفتوح الذي نعيشه لا زال يضم في غالبيته دولا تراودها أحلام الشمولية وتنغص حياتها المؤامرة العالمية.
ويمكن لنا بدقة أن نضع مؤشري حرية الإنترنت والديكتاتورية جنبا إلى جنب، فبينما تزيد حرية الإنترنت وتداول المعلومات في الدول الديمقراطية، تنعكس الآية تماما في الأنظمة الشمولية أو الديكتاتورية.
في هذا التقرير، حاولنا في “مشبك” أن نقدم لك بعضا من الدول التي تقيد حرية الإنترنت أو تسعى أحيانا إلى ذلك.
مصر
سجلت مصر 63% على مؤشر حرية الإنترنت، خلال عام 2016، وهي نسبة أسوأ بقليل من الأعوام السابقة، فقد كانت النسبة 61% في عام 2015، و60% في 2013 و2014، و59% في 2012، و54% في 2011، فكلما زادت النسبة على المؤشر كلما ازدادت الحالة سوءا، بحسب موقع “فريدوم هاوس”.
وفي ديسمبر 2015، حجبت الحكومة المصرية بروتوكول الاتصال الصوتي عبر الإنترنت VoIP، مما منع إجراء المكالمات الصوتية عبر بعض التطبيقات، مثل واتساب Whatsapp، من أجل حماية شركات الاتصالات من الخسائر، بحسب ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حينها، وهو ما تتبناه العديد من الدول العربية بمنطقة الخليج.
كما حجبت مصر موقع صحيفة “العربي الجديد”، بعد أيام من قرار السعودية والإمارات بمراقبة مواقع الأخبار القطرية، وقد كانت هذه المرة الأولى التي تحجب مصر أحد المواقع بسبب دوافع سياسية منذ عام 2011.
بالإضافة إلى ذلك، ينظر الخبراء التقنيون بعين الريبة إلى القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يتضمن عقوبات مبالغ فيها للغاية لمستخدمي الإنترنت، كما يشير المتخصصون.
وعموما لا يمكن إغفال الكثير من الأحكام الصادرة بحق نشطاء ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ففي 2010، تم الحكم على أحد مستخدمي “فيسبوك” بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد قيامه بإنشاء صفحة تقدم معلومات إرشادية للمتقدمين الجدد للتجنيد، تضمنت الأوراق المطلوبة ومواعيد التقدم لمكاتب التجنيد وأسباب التأجيل والإعفاء، إذ اعتبرت المحكمة العسكرية ذلك أسرارا لا يجوز نشرها.
وفي ديسمبر 2012، تم الحكم على المدون ألبير صابر بالسجن 3 سنوات، بسبب نشره لرأيه في بعض المسائل الدينية على مدونته وصفحته على “فيسبوك”، وقد تضمنت القضية تقريرا فنيا يكشف الرسائل الخاصة للمتهم على حسابه الشخصي على “فيسبوك”.
وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الداخلية، قد أعلنت إجراء مناقصة لتوريد وتشغيل برمجيات لمراقبة النشاط الرقمي على الإنترنت، وقد أطلقت الوزارة على المناقصة عنوان “مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي-منظومة قياس الرأي العام”،عام 2014، مما يشير إلى نية مؤكدة لتوسيع نشاط مراقبة مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما برز بشكل كبير خلال العام الجاري، خصوصًا مع استعداد الحكومة لإصدار تشريع يجيز الرقابة المشددة على مستخدمي الإنترنت بداعي مكافحة الإرهاب.
ولعل أحدث أخبار المنع تشير إلى حظر مصر لتطبيق الشات “سيجنال”، الذي يعد أبرز تطبيقات التراسل المشفرة للمحادثات الفردية والجماعية، ما يعني سرية كاملة للمحتوى المتبادل بين طرفي الاتصال، وقد اضطرت الشركة المطورة إلى إصدار تحديث للتطبيق لتخطي الحظر المفروض عليه في مصر.
اقرأ أيضًا:
“سيجنال” يخرج لسانه ويتحدى الحظر في مصر
الصين
في عام 2016، سجلت الصين نفسها كأسوأ دولة في حرية الإنترنت في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبتها على مؤشر حرية الإنترنت 88%.
في ديسمبر 2015، أصدرت الصين قانون مكافحة الإرهاب، الذي أجبر شركات التكنولوجيا على التعاون مع السلطات من أجل فك تشفير البيانات، وفرض قيود على محتوى الإنترنت، من أجل قمع التعبير المشروع عن الرأي.
وفي نوفمبر 2015، أدخلت تعديلات على القانون الجنائي تقضي بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات لمن ينشر معلومات مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحظرت السلطات الصينية المواقع التي تديرها صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، وكذلك مجلة الإيكونوميست ومجلة تايم، بسبب انتقادها للرئيس الصيني.
مع ذلك، فإن المثير للدهشة حقا هو قائمة المواقع التي لا تزال محظورة في الصين حتى اليوم، ومنها محرك البحث الشهير جوجل، وخدمات البريد الإلكتروني لجوجل وخرائطها “جوجل مابس” و Google Docs وجوجل بلس وبيكاسا، وشبكات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتويتر وانستجرام، ومواقع الفيديو “يوتيوب” و “ديلي موشن”، وغيرها.
اقرأ أيضًا:
لتحمي خصوصيتك.. 7 تطبيقات “شات” توفر محادثات مشفرة
كوريا الشمالية
لعل أصدق وصف هو ما جاء على لسان جوليان بين، من مؤسسة “مراسلون بلا حدود”، الذي نعت كوريا الجنوبية بأسوأ ثقب أسود في العالم فيما يخص الإنترنت، مشيرا إلى أنها تأتي على قمة أكثر 13 دولة في العالم عداءً للإنترنت.
والوصول إلى الإنترنت غير متاح عموما في كوريا الشمالية، ولا يسمح سوى لبعض المسؤولين رفيعي المستوى بالوصول إلى الشبكة العالمية، وفي الجامعات، تخضع أجهزة الكمبيوتر قليلة العدد لرقابة صارمة، بينما يمكن للمواطنين الدخول إلى شبكة داخلية من صنع الدولة وتخضع لرقابتها، بينما يمكن للأجانب فقط الدخول إلى الإنترنت عبر شبكة الجيل الثالث من الهواتف.
تركيا
لم يشهد عام 2016 تحسنا في حرية الإنترنت في تركيا عن الأعوام السابقة، فلا زالت تركيا توصف إجمالا بالدولة التي تفتقر إلى حرية الإنترنت.
فبحسب موقع “فريدوم هاوس”، فإن المؤشر الكلي لحرية الإنترنت في تركيا، في عام 2016، قد سجل 61%، وهو رقم أسوأ قليلا مقارنة مع الأعوام 2015 (58%) و2014 (55%) و2013 (49%) و2012 (46%) و2011 (45%).
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 ألف موقع إلكتروني حجبتهم تركيا في عام 2016 فقط، تضمنت مواقع ذات محتوى سياسي وديني واجتماعي، كما اعتادت السلطات التركية التدخل من أجل حظر نشر الصور ومقاطع الفيديو، وبخاصة عند حدوث تفجيرات، ما أدى إلى حجب مئات المواقع الإلكترونية وتقييد الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إلى حين إزالة المحتوى المثير للجدل.
وشهدت الفترة بين يونيو 2015 إلى مايو 2016 في تركيا قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت بصورة متكررة عن العديد من المدن جنوب شرق البلاد، وذلك خلال غارات شنتها الأجهزة الأمنية ضد مسلحين، كما فرضت تركيا غرامة قدرها 51 ألف دولار على موقع “تويتر” ردا على رفضه إزالة ما أسمته تركيا بـ”الدعاية الإرهابية”، في حين لم يوضح كلاهما طبيعة هذا المحتوى.
وبحسب موقع BBC فإن تركيا تنظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لإثارة الشغب والرأي العام ضدها، ووصفها إردوغان أكثر من مرة بـ”السرطان”.
وآخرون
إن قائمة الدول المتوجسة من الإنترنت طويلة، وتضم دولا أخرى مثل بورما، التي تراقب حكومتها رسائل البريد الإلكتروني، وتحجب المواقع التي تفضح انتهاكات حقوق الإنسان أو تنتقد الحكومة، وفي كوبا تقوم الحكومة بتوفير الإنترنت عبر نقاط وصول Access Points خاصة بها، تمكن الحكومة من رصد ومراقبة كل الأنشطة على الإنترنت.
وفي السعودية، وصل عدد المواقع التي تم حجبها إلى أكثر من 400 ألف موقع تقريبا، بسبب محتواها الذي يخالف نظامها الملكي سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا، وفي إيران يجب على المدونين تسجيل بياناتهم في وزارة الثقافة والفنون، ويتعرض المعارضون لنظام الملالي للمضايقات والسجن.
وفي “فيتنام”، يشترط الحزب الشيوعي على المواقع العالمية، مثل ياهو وجوجل ومايكروسوفت، كشف بيانات من يستخدمون خدماتها أو برمجياتها، ويقوم بحجب المواقع التي تنتقد الحكومة أو تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية.
