أخبار

مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة CIT تنظم اجتماعا عاجلا لمناقشة القوانين الجديدة على مستقبل الصناعة

تعد مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الجهة الوحيدة الممثلة في مصر لهذا القطاع

دعا المهندس أحمد صبري، رئيس مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الشركات أعضائها العاملة بمجالات الديجيتال ميديا والتسويق الرقمي وتصميم المواقع بمصر، لعقد اجتماع هام وعاجل لمناقشة القوانين والتشريعات الصادرة حديثاً والتي تؤثر في القطاع، وذلك غداً الأربعاء الساعة الثالثة عصراً.

ويأتي الاجتماع في ضوء صدور العديد من القوانين المنظمة التي تمس الصناعة، خاصة قانون حماية البيانات الشخصية الذي صدر منذ أيام، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي ينظم صناعة الإعلانات الإلكترونية وإنشاء وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ذات الصبغة الإعلامية، فضلا عما سبقهما من قوانين  تخص جرائم الإنترنت والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، والتي سيكون لها تأثير كبير على صناعة الديجيتال ميديا والتسويق الرقمي.

وتعد مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وهي مجموعة حديثة انبثقت عن دمج وفصل عدة مجموعات عمل داخل الغرفة) هي الجهة الوحيدة الممثلة في مصر لهذا القطاع، والذي يعمل به أكثر من 300 شركة في مجالات التسويق الرقمي وتصميم مواقع الإنترنت وإنشاء وإدارة المحتوى الإلكتروني. وهي صناعة رائدة تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببرامج بناء قدرات الشباب وتدريب ما يقرب من 100 ألف شاب على صناعات المستقبل.

وعبر المهندس أحمد صبري، رئيس المجموعة، عن سعادته بانضمام مصر إلى الدول المنظمة لحماية البيانات الشخصية والتعاملات الإلكترونية، والتي أصبحت سمة العصر، خاصة مع وصول عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بمصر إلى 48 مليون مستخدم، وأن  وجود القوانين والتشريعات هامة لتحديد العلاقات والحقوق بين المواطن والشركات والحكومة، مشدداً على أن هذا الاجتماع وما يتبعه من اجتماعات يسبق إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، ما يعد فرصة للتشاور وإبداء الرأي وحصر ملاحظات الشركات العاملة بالقطاع.

وأكد صبري أن واحدة من أهم أهداف المجموعة هو التواصل الحكومي و إيصال أراء الشركات واستفساراتها وتحفظاتها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، وأيضا توعية الشركات بكيفية التوافق مع القوانين الحديثة، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، من خلال ندوات وبرامج تدريبية متخصصة لتمكين وتأهيل الشركات للتوافق وتنمية قدرات الشركات لمواكبة التطورات السريعة المتلاحقة التي تشهدها الصناعة.

اضغط لتعلق

شارك بردك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

To Top