قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة “أورنج مصر” -موبينيل سابقاً- بتعويض الشركة المصرية للاتصالات ماديًا وأدبيًا بـ49.1 مليون جنيه للخسائر التى أصابت الأخيرة نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير مشروعة تمت مع إسرائيل فى القضية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف اقتصادي، والمعروفة إعلامياً بتخابر موبينيل مع إسرائيل.
وقال الحكم الصادر بالتعويض إنه تم إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها.
وذكر أنه ترتب على ذلك الإشارة الصادرة عن هذه المحطة لنطاق التغطية وتمرير المكالمات الدولية الواردة.
وتضمنت قائمة المتهمين فى دعوى التخابر إسكندر شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة «موبينيل» الأسبق، وطارق معتصم، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة بشركة موبينيل، وفادى فريد إدوارد، مهندس بإدارة الجودة بشبكة موبينيل لمخالفتهم شروط الترخيص الممنوح للشركة.
وقالت المحكمة، إنه تم إجراء نحو 64254 مكالمة صادرة عبر محطة شركة المحمول القائمة بمنطقة العوجة بشمال سيناء والتى تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدماً.
تابعت: «بعد معاينة البرج تبين أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته، وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة عمداً داخل الحدود الإسرائيلية، ما ساعد على استخدام خطوط شركة أورنج بتمرير هذه المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروع».
أضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على جميع تفاصيل وتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتقرير النهائى للمخابرات العامة وجميع المستندات المتعلقة بقضية تخابر أورنج مع إسرائيل، قضت بإلزام شركة أورنج بسداد نحو 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات كقيمة للخسائر التى أصابت الأخيرة نتيجة التمرير غير المشروع شاملة التعويض الأدبى المتمثل فى الإساءة لسمعتها.
وأكدت أورنج، في بيان، على ثقتها واحترامها التام لأحكام القضاء المصري، لافتة إلى أنها في نفس الوقت تعرب عن ثقتها التامة من سلامة موقفها القانوني، وعليه فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن علي هذا الحكم، وسوف تعلن عن أي مستجدات في هذا الصدد.
