أقر البرلمان المصري مشروع قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، يتضمن نصا على اعتبار الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، وكذلك المدونات بمثابة مواقع إلكترونية، إذا بلغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص أو أكثر.
وينص القانون أن الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الشخصية والمدونات، ممن يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، سوف يسري عليها قرارات حظر النشر وعقوبات بث الأخبار الكاذبة أو المحرضة أو المخالفة للقانون، مثل الكيانات الإعلامية والصحف.
ويسمح مشروع القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمعين من الحكومة، مراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدونين ومستخدمي تويتر وفيسبوك، ممن يملكون 5 آلاف متابع فأكثر، إذا ما رأى المجلس أنهم ينشرون أخبارا مزيفة أو محرضة على أعمال غير قانونية أو عنف أو كراهية.
وبحسب مشروع القانون، فسوف يتم حجب الموقع ضمن إجراءات أخرى يراها المجلس الأعلى للإعلام مناسبة للتعامل مع هذا التجاوز المفترض.
وعن هذه المادة من القانون، علق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قائلا: “هذه المادة مهمة، و5 آلاف متابع مشترك لدى حساب شخصي أمر يدعو صاحبه إلى التدقيق، وهناك دول تتوقف عند 500 متابع وليس 5 آلاف”، بحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية.
وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية، فقد اعتقلت الحكومة المصرية العديد من المدونين والناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يتابعهم عدد كبير من المستخدمين، العام الماضي، بعد انتقادهم للإصلاحات الاقتصادية الحالية في مصر، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
وحجبت الحكومة المصرية العديد من المواقع الإلكترونية، خلال الفترة الماضية، مثل موقع مدى مصر، والمجموعات الحقوقية، مثل هيومان رايتس ووتش، الأمر الذي يراه الكثيرون استهدافا للمعارضين بسبب انتقادهم للدولة أو الدعوة إلى الاحتجاجات السلمية على قراراتها.
وتضمن القانون نصوصا أخرى تنظم عمل الصحافة والإعلام، مثل حظر الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحافية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو تدعو إلى نشاط ذي طابع سري أو تحرض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية.
كما تضمن القانون مادة تنص على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
