يعيش قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري على صفيح ساخن بسبب تراخيص الجيل الرابع التي اعلنت الحكومة طرحها لشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، وذلك خلال موعد حددته 22 سبتمبر الماضي لكن شركات المحمول الثلاثة لم تتقدم للحصول على الرخصة بينما تقدمت الشركة المصرية للاتصالات مقدم الخاتف الثابت الوحيد في مصر، لتصبح الشركة الاولى الحاصلة على تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع.
ويعمل في السوق المصري 4 شركات للاتصالات ( فودافون مصر، اورنج مصر ، اتصالات مصر ، المصرية للاتصالات) ويبلغ عدد مشتركي التليفون المحمول قاربة 95 مليون مشترك، بينما عدد مشتركي التليفون الثابت قرابة 6 مليون و 300 ألف مشترك.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس الخميس بشكل مفاجيء عن قرار شركة “أورنج” الحصول على ترخيص الجيل الرابع على أن تسدد ما قيمته 484 مليون دولار مقابل الحصول على تراخيص الجيل الرابع وترددات تبلغ 10 ميجاهيرتز، وهو ما يعادل نحو 4.2 مليار جنيه مصري، تسدد منهم 242 بالدولار، فيما تسدد قرابة 2 مليار و100 مليون جنيه، كل ذلك خلال شهر واحد من تاريخ توقيع التراخيص أمس الخميس.
وتأتي المفاجأه من منطلق أن أورنج كانت قد رفضت الحصول على تراخيص الجيل الرابع وفق المدة المحددة من قبل تنظيم الاتصالات والتي انتهت 22 سبتمبر، وكانت التراخيص القديمة مقابل 3.5 مليار جنيه فقط مقابل 7.5 ميجا من الترددات، لكن كتلة الترددات التي عرضت على الشركة اعتبرتها “اورنج” قليلة لتشغيل الجيل الرابع ومن ثم رفضت الحصول على التراخيص، وهو الموقف المشابه لشركتي فودافون واتصالات مصر.
واجتمع مساء أمس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلال الاجتماع إقرار مقترح الترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع والذي تم فيه احتساب قيمة المقابل المادي للترخيص بالدولار الأمريكي على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار الأمريكي و50% الباقية سيتم سدادها بالجنيه المصري طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت سداد قيمة الترخيص، وسيتم احتساب قيمة المقابل المادي لترخيص التليفون الثابت الإفتراضي بنفس الطريقة.
ويتبقى في الوقت الحالي 15 ميجا هيرتز، من الترددات المخصصة للجيل الرابع، منتظر أن يتقدم لها إحدى شركتي المحمول العاملتين في السوق المصري قبل الموعد المحدد 23 أكتوبر الجاري، وفي حال تقدمت احداهما سينظر الجهاز في تفاصيل الطلبات المقدمة من الشركات على أن يتم اعطاء الأولوية لأفضل عرض من الشركتين، أما في حالة رفض الشركتين التقدم فسوف يذهب جهاز تنظيم الاتصالات إلى طرح مزايدة على الترددات للشركات العاملة في السوق المصري والشركات العالمية.
وبذلك فقد وقعت الشركة المصرية للاتصالات بمقابل نحو 7 مليار جنيه تسدد نصفهم بالدولار، بالإضافة إلى 484 مليون دولار يسدد 50 % من بالجنيه، على انتظار أن تسفر الساعات القادمة عن موقف كلا من فودافون مصر واتصالات مصر فيما يخص حصولهما على تراخيص الجيل الرابع والذي قد يشهد تنافسا شديدا.
