مع إعلان البنك المركزي، أمس الخميس، تعويم سعر الصرف الجنيه ليتم تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، كثرت التكهنات حول مستقبل أسعار الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.
“تعويم الجنيه بالتأكيد سيرفع أسعار الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار في السوق الرسمية، وبخاصة أن الأجهزة كافة المتوفرة في السوق المصرية مستوردة أو مصنوعة داخليًا من مواد مستوردة، وقد تصل الزيادة في الأسعار إلى 30% مع الارتفاع المتوقع لسعر الدولار”، هكذا أجاب الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب، لـ”مشبك” عن تساؤلات الكثيرين.
وأضاف “من المفترض ألا تكون الزيادة في أسعار الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة سريعة، فإن تأثير تعويم الجنيه لم يطولها بعد، إذ أن الدورات الاستيرادية تستغرق من شهر إلى 3 أشهر، لذا يجب ألا ترتفع الأسعار قبل اكتمال هذه الدورات، لكن الواقع أن التجار يستغلون الأمر ويرفعون الأسعار بمجرد ارتفاع الدولار رغم عدم تأثرهم بعد بهذا الارتفاع، وهو ما يتطلب رقابة الدولة على الأسواق”.
وأوضح الديب أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة، والتي لها فروع في مصر، ربما لن تتأثر أسعار أجهزتها سريعًا، خصوصًا التي تبيعها من خلال منافذها الرسمية، لالتزام هذه الشركات بالأسعار وفقًا للدورات الاستيرادية واحترافيتها في التعامل مع السوق، لافتًا إلى أن الزيادة في أسعار الوقود سيكون لها تأثير كبير على أسعار المنتجات كافة، بما فيها الأجهزة الإلكترونية، نظرًا لما يصحبها من ارتفاع في تكلفة النقل.
ووفقًا لتصريحات الديب فإن هاتف مثل “آيفون 7 بلس“، الذي شكّل سعره، البالغ 20000 جنيه في مصر، صدمة للبعض، ربما يصل خلال أشهر إلى 26000 جنيه أو أكثر، وGalaxy S7 قد يتخطى سعره 9000 جنيه، بعد أن كان متاحًا بـ6900 جنيه.
