أخبار

القومي لتنظيم الاتصالات يعلق على صفقة فودافون وSTC: عملية البيع لن تتم إلا بهذه الشروط!

قال الجهاز أن لديه الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة

تعقيبا على إعلان مجموعة فودافون العالمية حول توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC بخصوص عملية البيع المحتملة لحصة فودافون العالمية في فودافون مصر، والبالغة 55٪ من أسهم فودافون مصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC؛ أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة، طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال الجهاز أن لديه الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، والترخيص الصادر للشركة من الجهاز، والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.

ورغم أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.

كما يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

اضغط لتعلق

شارك بردك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

To Top