ربطت المحكمة العليا بكوريا الجنوبية بين إصابة عاملة سابقة بمصنع الشاشات LCD الخاص بشركة سامسونج بمرص التصلب المتعدد، وبين ظروف وبيئة العمل بالمصنع.
ورفضت المحاكم الأقل درجة بكوريا الجنوبية قبل ذلك، ربط بيئة العمل في سامسونج بالإصابة بأمراض مزمنة لعدم توافر سجلات للاطلاع عليها. إذ رفضت الشركة ووزارة العمل الكشف عنها، معللين ذلك بأنها أسرار تجارية، بحسب موقع “Times of India”.
وبينت المحكمة العليا في حكمها الصادر، الثلاثاء الماضي، أن حجب المعلومات يجب أن يأتي في صالح العاملة المصابة، وأن حجب المعلومات يدين الشركة.
وكانت لي هي جن، البالغة من العمر 33 عامًا، بدأت العمل بمصنع شاشات سامسونج في عام 2002، بينما كانت لا تزال طالبة بالمدرسة الثانوية، وكان عملها يتطلب فحص ما يقارب 100 وحدة LCD في الساعة، تمر على حزام ناقل بحثًا عن أي خلل بها، ومسح الوحدات التالفة بمادة الكحول أيزوبروبيل، وعلى مقربة منها كانت هناك خطوط تجميع أخرى تستخدم مواد كيميائية أخرى خطيرة.
وبعد عملها بمصنع سامسونج لثلاث سنوات، ظهرت عليها أولى أعراض مرض التصلب المتعدد، والذي لا يظهر في كوريا الجنوبية قبل سن 38 عامًا في المتوسط.
تركت لي سامسونج عام 2007، وبعدها رفضت وكالة حكومية طلبها الحصول على تعويضات عام 2010، ولكنها سعيدة الآن بحكم المحكمة العليا.
لي هي، الثالثة بين العاملين في سامسونج التي تصاب بمرض التصلب المتعدد، وتحصل على تعويضات منها، بحسب مجموعة “SHARPS” المهتمة بصحة العاملين في المجال التقني، ولكنها الأولى التي تنال حكمًا من المحكمة العليا.
جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا أن ساعات العمل الطويلة والضغط والإرهاق البدني والعقلي، بجانب استخدام المواد الكيماوية بشكل يومي واحتمالية تعرضها لمواد كيماوية يستخدمها أخرين في نفس المكان، مع عدم وجود تاريخ سابق للإصابة بالمرض في عائلتها. كل هذا كان كافيًا كأدلة للمحكمة للربط بين سامسونج وإصابة لي بالتصلب المتعدد.
وجاء الحكم بمثابة ضربة قوية لسامسونج، ووكالتي خدمة ورعاية وتعويض العمال بكوريا الجنوبية، والسلامة والصحة المهنية، وكلتاهما وكالتان حكوميتان اختصمتهما لي في دعواها.
كما انتقدت لجنة من 4 قضاة بالمحكمة العليا الوكالات الحكومية لفشلها في قياس مدى تعرض العمال لمواد خطرة في مراحل مبكرة من تلك القضية، وبخاصة بعد حجب سامسونج ووزارة العمل للمعلومات المتعلقة باستخدام مواد كيميائية خطرة بمصانع سامسونج، ما يجعل الأمر مستحيلًا على العامل لإثبات تعرضه لمثل تلك المواد وجرعاتها. كما اعترفت المحكمة العليا لأول مرة بصعوبة إثبات الأخطار التي يتعرض لها العاملين بالمجال التقني السريع التغيير.
