صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC لصالح تخفيف القيود على “حيادية الإنترنت” Net Neutrality، بنسبة 3 إلى 2، مما يعني تخفيف القيود المفروضة على مقدمي خدمات النطاق العريض “برودباند” في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمكنهم من إعطاء الأولوية لبيانات إحدى الخدمات على الأخرى دون ملاحقتهم قانونيا.
ويسمح قرار الموافقة لمزودي خدمات الإنترنت بتسريع أو إبطاء بيانات الشركات المختلفة وفقا لأهوائهم ومصالحهم، وتحميل المستهلكين تكلفة مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، فعلى سبيل المثال يمكن لمزودي الخدمة أن يقيدوا الوصول إلى المواقع المنافسة لموقع مثل “يوتيوب” Youtube في سبيل توجيه المستخدمين إليه، فيما قابل جموع المتظاهرين القرار بمسيرات رافضة ومعارضة للقرار خارج مبنى لجنة الاتصالات الفيدرالية، بحسب شبكة الإذاعة البريطانية BBC.
ويرى الكثيرون أن موافقة اللجنة الأمريكية سيجعل الإنترنت أقل انفتاحا وأكثر صعوبة في الوصول، ويواجه القرار بالفعل تحديات قانونية، حيث أعلن النائب العام في نيويورك، إريك شنايدرمان، أنه سيقود دعوى قضائية تتحدى قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية.
على الجانب الآخر، قال أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، إن التغييرات ستعزز الابتكار وتشجع مقدمي خدمات الإنترنت على الاستثمار في اتصالات أسرع لمن يعيشون في المناطق النائية والفقيرة، وأن هذا التغيير بمثابة “استعادة لحرية الإنترنت”.
ومن الناحية الفنية، كان تصويت اللجنة بهدف إعادة تصنيف الإنترنت عريض النطاق كخدمة معلومات بدلا من تصنيفه قانونا كخدمة للاتصالات السلكية واللاسلكية، ونتيجة لذلك فلن تتولى لجنة الاتصالات الفيدرالية تنظيم عمل ومراقبة مزودي خدمات الإنترنت بصورة مباشرة بعد الآن.
وبموجب القرار، ستنتقل السلطة القضائية إلى منظم آخر هو لجنة التجارة الفيدرالية FTC، التي ستتمثل مسؤوليتها الرئيسة في التحقق من أن الشركات تمنع البيانات أو تقيد الوصول إليها أو تقدم الأولوية للدخول إلى مواقع وخدمات بعينها، أكثر من أن تتولى وقف هذه الممارسات.
