في وقت تزداد فيها المخاوف المتعلقة بالخصوصية والقلق من احتمالية احتفاظ شركات الاتصالات بتسجيلات لمكالمات العملاء كافة ربما لأسباب أمنية، أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استحالة تسجيل الشركات للمكالمات.
وقال عبد الواحد، في تصريحات لـ”مشبك”، إن من غير منطقي تسجيل نحو مليار دقيقة كل ساعة، فهذا يحتاج إلى وسائط تخزين عملاقة بمليارات الجنيهات، والأمر غي قابل للتطبيق محليًا أو عالميًا، إلا في حالات يتم تحديدها من قبل جهات أمنية لأرقام محددة.

وأضاف أنه لا يمكن الرجوع إلى محتوى مكالمات أي شخص طالما لم يكن موضوعًا تحت المراقبة الأمنية بناءً على إذن نيابة مسبق، لكن في هذه الحالة يمكن فقط تحديد أوقات المكالمات وأماكنها والأرقام التي استقبلها أو اتصل بها الشخص محل البحث الأمني.
وعما تم تداوله بشأن استعانة الجهات الأمنية بشركات المحمول في قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، أوضح أنه كان متاحًا فقط الاطلاع على سجل المكالمات وأوقاتها وأماكنها، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية فقط هي من لديها أنظمة إلكترونية لرصد التفاصيل المتعلقة بالمكالمات.