قال محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يستهدف أن تصل حصة الهواتف المحمولة المصنعة محلياً إلى 70% من السوق المصرية خلال العام الجاري، ضمن خطة لتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، أن الواردات كانت تغطي نحو 90% من السوق قبل عامين، قبل أن تقفز نسبة التغطية بالإنتاج المحلي إلى 50% العام الماضي.
ويعمل في تصنيع الهواتف في مصر أكثر من 15 علامة عالمية داخل ما يزيد على 10 مصانع، توظف أكثر من 15 ألف عامل، فيما تتجاوز نسبة المكون المحلي 40% لدى بعض العلامات، بحسب المسؤول.
وتستهدف مصر إنتاج أكثر من 30 مليون هاتف سنوياً بحلول عام 2030، وقد بدأ التصدير فعلياً منتصف العام الجاري، حيث جرى شحن أكثر من 150 ألف هاتف إلى الأسواق الخارجية حتى الآن.
ويرتبط التوسع في التصنيع ببرامج لنقل التكنولوجيا تشمل التدريب ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفقاً لنائب رئيس الجهاز.
الفرق بين التغطية المحلية والمكون المحلي
تقيس النسبة المستهدفة (70%) حصة الهواتف المصنعة داخل مصر من إجمالي مبيعات السوق، وهي مختلفة عن «نسبة المكون المحلي» التي تعبّر عن حجم المكونات المصرية داخل الهاتف نفسه. فالتغطية بالإنتاج المحلي وصلت بالفعل إلى 50% من مبيعات السوق العام الماضي -وهي نسبة محققة لا مستهدفة- في حين تتجاوز نسبة المكون المحلي 40% لدى بعض العلامات فقط، أي أن الهاتف «المصنوع في مصر» قد يعتمد حتى الآن على مكونات مستوردة بنسبة كبيرة، مع تفاوت واضح بين علامة وأخرى.
ماذا يعني ذلك للمشتري؟
بالنسبة للمشتري، لا يعني وسم «صنع في مصر» بالضرورة أن معظم مكونات الهاتف مصرية، إذ تختلف نسبة المكون المحلي من علامة لأخرى. وفي المقابل، يعني اتساع قاعدة التصنيع عملياً توافر طرازات أكثر من الإنتاج المحلي، وبدء وصول هواتف مصرية الصنع إلى أسواق خارجية منذ منتصف العام، بينما يبقى إفصاح كل علامة عن نسبة المكون المحلي لديها المعيار الأدق للمقارنة بين الأجهزة.
المصدر: الوطن
