أصبح حظر تطبيق “تيك توك” TikTok على الأجهزة الحكومية الأمريكية وشيكا، خاصة بعد موافقة لجنة الإشراف على الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الأمريكي على مقترح حظر تيك توك.
وصوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مقترح حظر التطبيق على الموظفين الفيدراليين والمشرعين والمتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ومنعهم قانونا من تنزيل واستخدام جميع التطبيقات التي طورتها شركة “بايت دانس” ByteDance الصينية، وعلى رأسها تيك توك، على أي جهاز صادر عن الحكومة الأمريكية أو أي مؤسسة حكومية.
وينتظر أن ينتقل المقترح أو التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه من المجلس بكامله، وفي حال الموافقة عليه، سيصدر التشريع كقانون ملزم يحتوي على عقوبات للمخالفين.
ويخشى الأمريكيون من تمرير البيانات والمعلومات التي يجمعها تطبيق “تيك توك” من الأمريكيين إلى الصين، خاصة بعد إصدار بكين لقانون ملزم للشركات الصينية، في 2017، بهدف الكشف عن أي معلومات أو بيانات لدعم أعمال الاستخبارات الوطنية الصينية والتعاون معها، لذا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن حظر “تيك توك” خطوة ضرورية لحماية أمن الولايات المتحدة الأمريكية وأمن الأمريكيين.
“تيك توك” قد ينفصل عن الشركة الأم الصينية ليصبح أمريكيا!
وفيما يتصل بأزمة “تيك توك” داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قال موقع “ذي إنفورميشن” The Information أن بعض المستثمرين الأمريكيين، ممن يمتلكون حصة في الشركة الأم “بايت دانس”، يفكرون في شراء “تيك توك” داخل الولايات المتحدة، والسيطرة على المنصة داخل أمريكا، كخطوة لتخفيف القيود والمخاوف الحكومية تجاه التطبيق.
ولفت الموقع النظر إلى تصريح سابق لمؤسس شركة “بايت دانس” ورئيسها التنفيذي، زانج يمينج، أكد فيه تقبله لأي مقترح لبيع “تيك توك” إذا كان ذلك هو الأفضل لمستقبل التطبيق، والذي تم حظره مؤخرا في الهند.
يذكر أن “بايت دانس” الصينية تمتلك بالفعل مقرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يضم 1400 موظفا، كما توجد معلومات مؤكدة عن نية الشركة توظيف 10 آلاف شخص إضافي في قطاعات الهندسة والمبيعات وإدارة المحتوى وخدمة العملاء في كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وفلوريدا.
