قال الدكتور خالد شريف مساعد وير الاتصالات السابق، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضعيف، وتغولت علية السلطة التنفيذية بعد أن كبله القانون ووضعه تحت سيطرة الحكومة، مشددا على ضرورة تعديل القانون 10 لسنة 2003 بما يحول دون سيطرة الحكومة على جهاز الاتصالات، وكذلك ضمان كفالة حرية تداول المعلومات وتفعيل التوقيع الإلكتروني.
وأضاف شريف خلال ندوة عقدتها الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أن مستوى خدمات الاتصالات في مصر لا تزال دون المستوى المقبول، موضحاً أن تغطية الخدمة لا تتعدي 20% من مساحة مصر، كما أن متوسط السرعات المقدمة للمستهلكين لا تتعدى 1.2 ميجا بايت في الثانية رغم أن التكنولوجيا المستخدمة حاليا تتيح تقديم سرعات 42 ميجا بايت في الثانية.
وأوضح ان آداء الشركات الحالي يشير إلى أن تكنولوجيا الجيل الرابع لن تكون العصا السحرية التي ستحقق طفرة كبيرة في الاتصالات، اللهم إلا إذا تم تحسين الشبكات الأرضية واللاسلكية حتى لا يفرط المستهلكين في آمالهم تجاه خدمات الجيل الرابع.
وأجمع الخبرا المشاركين في الندوة على أن قطاع الاتصالات في مصر، يمر حاليا بمرحلة فاصلة ستحدد بشكل كبير مستقبل هذا القطاع الحيوي، السيما وأن الدولة سيمكنها تحصيل قرابة 1.1 مليار دولار بالاضافة لعشرة مليارات جنيه من قيمة تراخيص الجيل الرابع من شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري، فودافون واتصالات وأورنج. والمصرية للاتصالات.
الدكتور عبد العزيز البسيوني، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، قال إن سوق الاتصالات المصري واعد جداً، وأنه يمثل 1.5% من السوق العالمي، وعائداته السنوية تبلغ 35 مليار جنيه، مطالباً الحكومة بدعم الشركة المصرية للاتصالات حتى تتمكن من خوض المنافسة الشرسة مع شركات المحمول الثلاثة الموجودة في السوق قبلها بسنوات عديدة.
فيما انتقد الدكتور أحمد الحفناوي، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة وخبير الاتحاد الدولي للاتصالات، غياب الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات، مشددا على ضرورة تغيير فلسفة التعامل مع شبكات الاتصالات.. وقال “المنظومة كلها تحتاج لإعادة تخطيط”.
من جانبه أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات على ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات حتى يتمكن من تقديم خدمة أفضل وأسرع خاصة وأن القطاع اهتم لسنوات طويلة بالنمو الراسي دون ضح استثمارات تغطي هذا النمو.
