توقع متخصصون أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراجعة قانون حالي لشبكات التواصل الاجتماعي، والذي يحمي منذ فترة طويلة شركات فيسبوك وجوجل وتويتر من مسؤوليتها عن المواد والأراء التي ينشرها مستخدمو شبكاتها للتواصل الاجتماعي، في أعقاب تهديد ترامب بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي.
ويرجع خلاف ترامب مع مواقع التواصل الاجتماعي إلى أزمته مع تويتر، التي وضعت علامة تحذيرية على تغريدات ترامب، تدعو القراء إلى التحقق من صحة تغريداته بشأن ادعاءات الاحتيال غير المبررة في التصويت عبر البريد.
وقالت وكالة رويترز أنها اطلعت على مسودة الأمر التنفيذي المتوقع اعتماد ترامب له، والذي يدعو لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC إلى اقتراح وتوضيح اللوائح بموجب القسم 230 من قانون الاتصالات، وهو قانون فيدرالي يعفي المنصات الرقمية من المسؤولية القانونية عن المواد التي ينشرها مستخدموها، ما يعرض الشركات التقنية لمزيد من الدعاوى القضائية.
