س&ج

س&ج| هل يمكن للهاكرز الاختراق والتحكم في الأسلحة النووية؟

خطر اختراق وقرصنة الأسلحة النووية يتزايد

في بداية يناير الماضي، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر Twitter على رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، الذي ذكر سابقا أن زرار الإطلاق النووي موجود دائما على مكتبه، قائلا: “إنني أملك أيضا زرا نوويا، لكنه أكبر بكثير وأكثر قوة ويعمل بالفعل”، لكن الخطر النووي ربما لا يأتي من الزعماء المتحكمين في ترسانة نووية بقدر ما يأتي من القراصنة أو الهاكرز، الذين يعملون بحسابات مختلفة تماما عن حسابات الرؤساء.

فقد حذر تقرير نشر في يناير الماضي، عبر المعهد الملكي للشؤون الدولية “شاتام هاوس” Chatham House ببريطانيا، من إمكانية اختراق التقنيات النووية الحديثة، والتحكم في الرؤوس النووية، مما يؤدي إلى تتابعات كارثية جراء تبادل إطلاق القذائف النووية بين الدول الكبرى المطورة للتقنية.

وقال التقرير أن خطر اختراق وقرصنة الأسلحة النووية يتزايد، سواء من جانب الجماعات الإرهابية أو القراصنة المدعومين من الحكومات الأخرى، كلما تم الإعتماد على التكنولوجيا والشبكات الرقمية في التحكم في أنظمتها.

فعندما بدأ تطوير الأسلحة والتقنيات النووية، في الأربعينيات، لم تكن الحواسيب والإنترنت كما هي اليوم، فقد كان خطر اختراقها والتحكم فيها ضئيلا، بينما اليوم يمكن إثارة الترسانات النووية حول العالم، إن لم يكن باختراق أنظمتها والتحكم فيها مباشرة، عن طريق خداع أي من الدول التي تمتلكها لتعتقد في تعرضها لهجمة نووية من دولة أخرى، فقد أكد التقرير أن روسيا، على سبيل المثال، تعمل على تطوير جهاز خداعي يمكنه تقليد الإشارات الواردة من الطائرات الحربية والصواريخ والقذائف، من أجل خداع الأنظمة الدفاعية وإثارتها.

بالإضافة إلى ذلك، نوه التقرير إلى إمكانية تسلل الهاكرز إلى أنظمة الشركات المصنعة للتقنيات النووية، ونشر برمجياتهم الخبيثة أثناء عملية التصنيع، وعليه فإنه من الممكن اختراق أنظمة عمل الغواصات النووية في بريطانيا والولايات المتحدة، وقد لفت التقرير النظر إلى الأخبار المتواترة حول اختراق الولايات المتحدة لأنظمة الإطلاق في كوريا الشمالية لإفساد تجارب إطلاقها، منذ عام مضى، كدليل على إمكانية حدوث الاختراق.

س&ج| كيف يتم اختبار الأسلحة النووية؟

منها “الخِلَافة الإسلامية”.. أخطر 5 مجموعات قرصنة في العالم

اضغط لتعلق

شارك بردك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

To Top