أخبار

زيادة جديدة في أسعار المحمول .. والوزير يؤكد: لن تزيد من أعباء المواطن

في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة، يناقش مجلس النواب مشروع مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وذلك فى إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

وتأتي تلك الزيادة المرتقبة وسط خطة حكومية لرفع أسعار بعض الخدمات والسلع من بيها الكهرباء والغاز والمياة في شهر يوليو القادم، فضلا عن رفع أسعار المواد البترولية.

وبحسب المقترح المعروض على البرلمان فإن الزيادات الجديدة على خدمات الاتصالات سوف تتمثل في فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، من بينها بنداً جديداً لخطوط المحمول، لتصل الرسوم إلى 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة، وكذلك 10 جنيه على كل فاتورة موبايل، وهو ما قد يصل بسعر الخط الجديد إلى 65 جنيه في فروع الشركات .

وزير الاتصالات المهندس ياسر القتضي تحدث عن الزيادة المرتقبة قائلاً:” إنها لا تمثل أي عبء أو عائق على المستخدم، حيث أن دراسة زيادة الرسوم تمت بالاتفاق مع كافة الشركات، مؤكداً أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بدورة لتقديم خدمات المحمول على أعلى مستوى”.

فيما توقع خبراء الاتصالات تراجع مبيعات الخطوط الجديدة لشركات الاتصالات، وان الشركة المصرية للاتصالات الوافد الجديد على سوق المحمول سوف تكون اكثر المتضررين من القرارات الجديدة باعتبارها تسعى لبيع خطوط المحمول بأقل أسعار لكي تنافس فودافون واورنج واتصالات.

وبحسب التقديرات غير الرسمية فإن مبيعات شركات المحمول سنوياً من الخطوط تتراوح بين 25 إلى 35 مليون خط جديد وترجع تلك النسب المرتفعة إلى انخفاض أسعار الخطوط وكثرة عروض الشركات ما كان يدفع بعض المستخدمين لشراء خط جديد لاستهلاك العرض فقط ومن ثم يترك الخط.

وتقلصت مبيعات شركات المحمول من الخطوط في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الشركات لتدقيق بيانات العملاء بالاتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات ما أدى لقطع الخدمة عن بضعة ملايين من الخطوط غير دقيقة البيانات.

وتعد شركة اتصالات مصر هي الشركة الوحيدة الفائزة من القرارات الأخيرة برفع أسعار شريحة المحمول حال تطبيقها، وذلك من حيث انها الشركة الوحيدة التي لن يحتاج عملائها إلى تغيير شرائح المحمول لاستقبال خدمات الجيل الرابع، في حين باقي الشركات سيضطر عملائها لتغيير الشرائح وهو ما قد يكلفهم سداد الرسوم الجديدة حال تطبيق القانون من مجلس النواب.

اضغط لتعلق

شارك بردك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

To Top